جزئیات مصوبه انتقال باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت/واریز ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان از بهای سهام به خزانه دوم+جدول

مصوبه انتقال باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت به ۴ وزارت خانه اقتصادی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون اول رئیس جمهور مصوبه انتقال باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلفند مجموعاً معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین ـ هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.

جزئیات مصوبه انتقال باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت/واریز ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان از بهای سهام به خزانه دوم+جدول

همچنین انتقال‌گیرندگان مکلف هستند معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به‌نسبت میزان تعیین‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.

لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب‌نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌شود.

پرداخت کلیه کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه بر عهده انتقال‌گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشد.

جزئیات مصوبه انتقال باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت/واریز ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان از بهای سهام به خزانه دوم+جدول

به گزارش تسنیم،  با تصویب هیئت دولت معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، سرمایه‌گذاری ملی ایران، هپکو و ایران ترانسفو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار می‌شود که واگذاری بابت رددیون دولت در سالهای گذشته، یکی از مواردی است که دولت  به‌شدت به آن نقد داشته است تا جایی که کار به ممنوعیت واگذاری‌ها به این روش رسید، با این حال خصوصی‌سازی به‌سبک رددیون دولت کماکان  ادامه دارد.

بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است.