به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کرد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
همچنین هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ و به استناد قانون پولی و بانکی کشور، با پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.
بر این اساس، سرمایه بانک مرکزی به مبلغ ۶۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال رسید.
انتهای پیام/
